ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، بقصر الحكومة، اجتماعاً للحكومة، وطبقًا لجدول الأعمال، استمع أعضاء الحكومة إلى ثلاثة عروض قدّمها الوزراء الـمكلفون على التوالي، بالسياحة، والصيد البحري، والصناعة الصيدلانية.
وفيما يخص الصناعة الصيدلانية استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير حول التدابير الإستعجالية لإنعاش الإنتاج الصيدلاني، والتى تندرج في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية من أجل الإنعاش الاقتصادي، وترتكز على الـمحاور الآتية، ضمان وفرة الـمنتجات الصيدلانية، ولاسيما الأدوية الأساسية، وضع أدوات وجهاز تنظيمي يضمن الجودة والفعالية والأمن، بالإضافة إلى ضمان تكاليف ميسرة للـمنتجات الصيدلانية لجميع الـمواطنين.
أما التدابير الاستعجالية الـمقترحة، فإن الأمر يتعلق بتحسين ضبط السوق الوطنية للأدوية بشكل أمثل، ولاسيما من خلال، جعل الاستيراد مقتصرا على الـمنتجات الأساسية دون سواها غير الـمصنعة محليًا أو التي لا تتوفر بكميات كافية، ضع منصة رقمية جديدة التي يتعين أن تتكفل بالبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد مدعمة بجداول زمنية مفصلة للتسليم.
علاوة على ذلك، يقترح تطوير الصادرات من خلال تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد الذي من شأنه أن يمكن خصوصا، من إنشاء مؤسسات صيدلانية مخصصة للتصدير، وضع منصات لوجيستية للتصدير، وتعزيز التعاون الـمتعدد والثنائي الأطراف.
وكلف الوزير الأول إلى تكليف وزير الصناعة الصيدلانية بالسهر على أن تساهم التدابير الـمتخذة في مجال ضبط السوق الوطنية، من باب الأولوية، لتقليص فاتورة الاستيراد.
كما كلّفه بالسهر على تحيين حافظة مشاريع الاستثمارات العالقة على مستوى الـمجمع العمومي “صيدال”، بما يتماشى مع الـمتطلبات والـمقتضيات الجديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد.19.
فضلا عن ذلك، طالب بوضع منصة رقمية موجّهة لاستشراف احتياجات السوق الوطنية، مسبقا، بما يسمح بتفادي أوضاع الندرة الـمحتملة، وفيما يخص أساسًا الأدوية التي تعتبر حيوية.
