أكدت مجموعة الأزمات الدولية أن المغرب يواجه ضغطا متصاعدا بسبب أعمال القمع التي ترتكبها قواته ضد المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وأبرزت المجموعة الدولية في تقريرها لشهر جويلية، أن الضغط الدولي يهدف إلى إجبار النظام المغربي على وقف إعمال القمع ضد الصحراويين والتي تصاعدت بشكل ملفت بعد اندلاع الحرب في الصحراء الغربية منتصف نوفمبر الماضي.
وأشار التقرير أن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان “ماري لولور” طالبت المغرب بوقف تجريم نشطاء حقوق الإنسان، ولاسيما أولئك الذين ينشطون في إطار المطالبة بحقوق الشعب الصحراوي، منددة بالمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتعذيب للنشطاء والسجناء الصحراويين.
