قال رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، عبد القادر قوري، إن التأخر في إعداد قانون الاستثمار لأكثر من سنتين تسبب في عزوف المستثمرين عن الإستثمار، وأبقى حالة الغموض التي تسببت فيها أصلا القوانين غير الواضحة والتي تتغير أحيانا بين قانون المالية وقانون المالية التكميلي.
وأضاف قوري، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن التأخر في إصدار قانون الاستثمار أبقى حالة الغموض وأثر سلبا على الإقتصاد الوطني، داعيا إلى سن قوانين مدروسة وطويلة المدى لمنح ضمانات للمستثمرين.
و دعا رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، إلى اعتماد مستقبلا قرارات مدروسة وطويلة المدى بمشاركة جميع الأطراف، بما فيها الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن “أغلب المستثمرين يعانون من الضبابية وعدم الوضوح والعشوائية في اتخاذ القرار، وكذا عدم استقرار القوانين، التي تتغير أحيانا بين قانون المالية وقانون المالية التكميلي، ما يضطرهم للعزوف عن الاستثمار”.
من جهة أخرى، طالب المتحدث، بمنح المستثمر حق الإستفادة من العقار كما هو الشأن في قوانين الفلاحة وأن يعتمد سعر يوم الحصول عليه.
كما دعا إلى السماح للصناعيين بشراء العتاد الصناعي المعروض للبيع في بعض الدول الأوربية بأثمان معقولة جدا حتى لا يذهب للآسيويين ثم نضطر لشراء السلع والبضائع من عندهم بأسعار مرتفعه جدا على حد تعبيره.
