كشف ، العدد الأخير (60) من الجريدة الرسمية ، عن أهم تفاصيل مشروع إستغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة بوادي أميزور في ولاية بجاية ، المرتقب أن ينطلق في قادم الأيام.
على أن ينطلق الإنتاج نهاية 2025 . وصدر مرسوما تنفيذيا تحت رقم 320/23 في الجريدة الرسمية ، يتضمن نزع الملكية للمنفعة العمومية ، حمل توقيع الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، تحت عنوان “التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة وإنجاز المنشآت ذات الصلة”، وهو المنجم الذي يبشر باحتياطيات ضحمة ينتظر أن تدعم الاقتصاد الوطني.
وذكرت المادة (1) من المرسوم التنفيذي الخاص بمشروع منجم واد أميزور، الذي يأتي -حسب الوثيقة- بناء على تقرير من وزير الطاقة والمناجم ووفقًا لمواد الدستور ، البعد الوطني والإستراتيجي للعملية، والمنفعة العمومية للخطوة المتعلقة بإنجاز المنشآت ذات الصلة بالمشروع والبنى التحتية الخاصة بها.
وتشير المادة الأولى في هذا الشأن إلى كون المشروع مهمًا جدًا لقطاعي الطاقة والاقتصاد على السواء، بالنظر إلى توفير مواد منجمية أساسية (الزنك والرصاص) للصناعة المحلية، فضلًا عن أهميته على مستوى الأسواق الخارجية، ومن ثم تعزيز مكانة الجزائر في تصدير هذا النوع من المواد للسوق الدولية.
وقال المرسوم إنّ عملية استغلال مكمن الزنك والرصاص وإنجاز المنشآت ذات الصلة تنجز على وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية 234 هكتارًا، تقع في إقليمي بلديتي أميزور وتالة حمزة بولاية بجاية.
وأكّدت الوثيقة توفير الاعتمادات للتعويضات الممنوحة للأشخاص محل عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية، وإيداعها بالخزينة العمومية.
وتخضع -على هذا الأساس- الأملاك العقارية الخاصة والحقوق العينية العقارية المستخدمة بوصفها أرضية لإنجاز العملية لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي. كما حملت المادة (4)، من المرسوم قوائم الأشغال الملتزم بها لإنجاز عملية تجهيز الأرضية لمشروع منجم واد أميزور.
وذكرت في مقدمتها الهياكل والمرافق اللازمة لاستغلال المكمن (المنجم) ومعالجة المعدن الخام، على غرار وحدة التكسير والنقل، ووحدة الطحن، ووحدة التجفيف، ووحدة معالجة المخلفات ووحدة معالجة المياه.
كما جاء من بينها مستودع لتخزين المواد الكيميائية، ومستودع لتخزين المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قاعدة إدارية ولوجستية، والبنى التحتية للتزويد بالمياه والطاقة. وتطرّقت الوثيقة إلى إنجاز المنشآت ذات العلاقة بحماية المحيط والحفاظ على البيئة.
وذكرت في هذا الشأن إنشاء مركز الردم التقني لتخزين المخلفات المنجمية الجافة، وسد المياه السطحية القادمة من الواد.
حيث توجد محطة معالجة المعدن، وسد تجميع مياه الأمطار، إلى جانب منصة تخزين مؤقتة للمخلفات المنجمية منخفضة التركيز ونفايات الصخور، فضلًا عن منصة تخزين المعدن الخام.
ووضعت وزارة الطاقة ،كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي في انجاز مشروع استغلال المنجم وتشييد المصنع ، على أن ينطلق في الإنتاج الفعلي خلال شهر ديسمبر 2025” .
توقعات بتسجيل 780 فرصة عمل مباشرة…
كما سيتم “دون إغفال الأثر الايجابي في إستغلال هذا المشروع المهيكل والاستراتيجي للبلاد وعلى التنمية الإقتصادية للمنطقة تحديداً ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل هائلة لأصحاب الشهادات الجامعية وكذا المتخرجين من مراكز التكوين المهني.
خاصة لفائدة شباب المنطقة من خلال خلق حوالي 780 فرصة عمل مباشرة و4000 عمل غير مباشر، واستفادتهم من التكوين في هذا المجال وادماجهم في المشروع لاحقا.
احتياطيات منجمية ضخمة ..
وتقدر تكلفة إستثمارات منجم واد أميزور ، بـ400 مليون دولار، إذ يعد من بين المناجم العشرة الأولى في العالم لإنتاج الزنك والرصاص ، إذ تتمركز الجزائر على المستوى الدولي في إنتاج مادة الزنك، لكونه مطلوبًا بكثرة في العديد من أنواع الصناعات، على غرار قطاع الصناعة الميكانيكية، الترصيص، وصناعة البطاريات.
وكشفت الدراسات المنجزة ، عن أن الاحتياطيات المتوافرة في منجم واد أميزور تقدر بـ54 مليون طن، من بينها 34 مليون طن خام إقتصادي موجه للإنتاج، يمنح البلاد 170 ألف طن من الزنك المركز، و130 ألف طن من الرصاص المركز.
وانطلاقًا من هذه الأرقام، فإنّ استغلال منجم واد أميزور يسهم في تنمية الإيرادات وتعزيز النمو الإقتصادي للبلاد.
وتعوّل الحكومة على الموارد الطبيعية الهائلة من أجل كسب رهان تنويع مصادر الدخل ، فيما يعتبر تثمين الموارد المعدنية والإستثمار في الثروات المنجمية التي يزخر بها باطن الأرض ورقة رابحة ضمن خطة الخروج من دائرة المحروقات، للإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني.
