يشترط المرسوم المحدد لشروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و أو المؤثرات العقلية، عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، أن تتضمن ملفات التوظيف، تحاليل طبية سلبية، تثبت عدم تعاطيها.
وتطبق أحكام هذا المرسوم، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، حسب المادة 4، على الترشح لشغل الوظائف أو مناصب العمل في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات النفع العام، والمؤسسات المفتوحة للجمهور، والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص.
وأوضح النص الجديد، أن أحكام هذا المرسوم لا يمكن أن تشكل أحكاما إقصائية للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص، إذ يمكن للأشخاص الذين أظهرت نتائج الفحوصات تعاطيهم للمخدرات و أو المؤثرات العقلية، الترشح للتوظيف في القطاعين العام والخاص، بعد الخضوع إلى التدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04-18.
وألزم المرسوم، في ذات السياق، المؤسسات والهيئات المعنية به، بتكييف أنظمتها الداخلية مع أحكام هذا المرسوم، في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
