أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، أن “منطقة الساحل تشهد تواصل النشاطات الإرهابية التي أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة برمتها، فضلا عن النزاعات العرقية، ونزوح السكان الفارين من مناطق العنف، وكذا فقر السكان المحليين، الأمر الذي يفاقم الأزمة الأمنية السائدة بالمنطقة”.
وقال الفريق في لقاء، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في مالي، واين القاسم، اليوم الخميس، بالجزائر “بالفعل، فإن تواصل النشاطات الإرهابية للجماعات الموالية لمختلف التيارات، والأزمات السياسية المتكررة، أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة بأكملها، مما أثر بشدة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين وإلى نزوحهم نحو مناطق أكثر استقرارا”.
الفريق ذكر بأن الجزائر لطالما سعت إلى مساندة دولة مالي، حتى تسترجع السلم والاستقرار، كما أضاف أن حل الأزمة في هذا البلد يتطلب كذلك التكفل الفعلي بمسائل تنمية سكان الشمال.
الفريق شنقريحة تطرق كذلك إلى عودة النزاع المسلح بالصحراء الغربية، حيث أكد أن الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع، على أساس قرارات الأمم المتحدة وتماطل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة في تعيين ممثل خاص لدى الأمين العام لهذه المنظمة، قد ساهما في استئناف المواجهات.
وشدد “لا يمكننا الحديث عن الوضع الجهوي دون التطرق لعودة النزاع المسلح بالصحراء الغربية وهذا، بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، إثر اعتداء القوات المسلحة الملكية على متظاهرين مدنيين صحراويين، بتاريخ 13 نوفمبر 2020، جنوب الأقاليم المحتلة، على مستوى منطقة الكركرات، المتاخمة للحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية”.
من جهته، أشاد واين القاسم، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي الـ (MINUSMA)، بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه الجزائر في المنطقة كما نوه بالمساعدات، المختلفة الأوجه، التي تقدمها الجزائر لدولة مالي، من أجل مساعدتها على استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعها.
