يمعن المخزن في التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني رغم التحذيرات من تداعيات هذا التطبيع الذي يهدد سيادة المملكة واستقرار المنطقة والقارة الإفريقية برمتها, حيث يعتزم الصهاينة فتح شركات للصناعات العسكرية في المغرب لإنتاج طائرات بدون طيار “درون”, والتي يرجح استعمالها لقتل المدنيين في الصحراء الغربية و فلسطين.

و كشف تحقيق أنجزه موقع إخباري مغربي أن المخزن و الكيان الصهيوني اتخذا خطوة أخرى في تعاونهما الثنائي في المجال العسكري, إذ ستفتتح شركة صهيونية قريبا مصنعا لها لإنتاج الطائرات بدون طيار “درون” على الأراضي المغربية, مشيرا إلى أن عملياتها ستبدأ في المستقبل القريب و يأتي هذا بالتوازي, كما أضاف المصدر, مع بناء مصانع أخرى للطائرات بدون طيار, محل دراسة حاليا, أحدهما سيكون في مدينة الدار البيضاء, استنادا إلى تقارير اعلامية دولية.

و تأتي هذه الأخبار, في ظل رفض شعبي متنامي للتطبيع في المغرب, خاصة بعد اختراقه للقطاعات الحساسة في البلاد و امتداده لمجالات حيوية ترهن سيادة البلاد. ووقع, شهر ديسمبر 2020, النظام المغربي اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني و أصبحت الاتفاقيات العسكرية إحدى ركائز هذه العلاقة, وهو أمر غير مسبوق في الاتفاقيات التي وقعها الصهاينة مع دول أخرى.

كما توالت زيارات المسؤولين الصهاينة إلى الرباط في إطار هذا التنسيق الاستخباراتي الذي يطرح العديد من الأسئلة ووثقت عدة منظمات حقوقية صحراوية, بينها منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا), جرائم الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين باستخدام طائرات “درون” صهيونية, في ظل استمرار المخزن في ارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في هذا الإقليم المحتل.

و أكد رئيس “كوديسا”, علي سالم التامك , أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها جيش الاحتلال المغربي في عدوانه على الشعب الصحراوي هي ملك للكيان الصهيوني و استفاد منها في ظل علاقات التواطؤ التاريخية مع هذا الكيان على حساب القضية الفلسطينية. و حذر في السياق, من أن “هذه الجرائم ستظل مستمرة بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين في غياب آلية أممية لحماية المدنيين الصحراويين, أمام عجز المنتظم الدولي على فرض تطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية والضغط على قوة الاحتلال المغربي من أجل فرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية.

كما نبه الحقوقي الصحراوي إلى أن هذه الجرائم تأتي في ظل الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المضروب على الجزء المحتل من الصحراء الغربية, حيث تواصل قوة الاحتلال المغربي سياستها الاستيطانية الممنهجة مع طرد ومنع المراقبين الأجانب ومجموعة من الهيئات الدولية السياسية والحقوقية.