قال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، إنّ مطلب إسقاط شرط الـ4 بالمائة، من العملية الانتخابية سيفتح سوقا جديدا لبيع القوائم الانتخابية لدى الكثير من الأحزاب وهو ما جاء القانون لمحاربته.
وشدµد، محمد شرفي، خلال حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة، اليوم الاثنين، بالقول: ” إنّ سوق الدلالة انتهى في الانتخابات، والمحكمة الدستورية تتولى الرقابة الإدارية لمصادر أموال الحملة، ويتعين على الأحزاب الجديدة الحصول على تزكية المواطنين لتفادي العتبة 4 بالمائة”.
وأضاف شرفي، أن قانون الانتخاب يؤسس” للتغيير المنشود لان التغيير يهدف إلى استتباب الديمقراطية الحقة التي تبنى على حرية اختيار المواطن لممثليه، منبها في هذا السياق إلى تضمن المشروع للمبادئ والقيم العامة وهي دلالة حسب المتحدث ذاته على أهمية هذا القانون.
وأكد المتحدث، أن محاربة الفساد في هذا المجال تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية، كاشفا بأن النص الجديد سيتضمن إنشاء “لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة،ويتعلق الأمر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.
ش.م
