أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد الأسبوع المنصرم ، مسن عن قضية النصب والإحتيال وإنتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا للسرقة.
قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد تلقي الفرقة العديد من الشكاوي من طرف المواطنين مفادها تعرضهم للسرقة بطريقة إحتيالية ، حيث يقوم المشتبه فيه باستدراج فئة المسنين من كلا الجنسين وهذا بالترصد لهم عند سحبهم لمعاشاتهم قصد سرقة أموالهم .
تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا ، تم مباشرة التحريات التي مكنت ذات الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع إسترجاع :
– مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والوطنية تقدر بـ (8100) أورو و (8000) دينار جزائري من عائدات السرقة.
تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي.
