تم التوقيع، بالجزائر العاصمة، على مشروع شراكة في مجال مراقبة نوعية هواء المحيط، بين المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ووقع على الوثيقة كل من المدير العام للمرصد، كريم اعراب، والمدير العام للوكالة الكورية للتعاون الدولي، جانغ بونغ هي، بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، وسفير كوريا الجنوبية لدى الجزائر، يوكي جون، وإطارات من الوزارة وممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة.
وفي كلمة ألقتها خلال مراسم التوقيع التي جرت بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، أكدت دحلب أهمية هذا المشروع الذي سيسمح بإعادة إطلاق شبة محطات مراقبة نوعية الهواء، مذكرة بأن الشبكة التي تم إنشاؤها بهذا الخصوص قبل خمس سنوات “سما صافية” توقفت عن العمل لأسباب عديدة خاصة تقنية.
ورحبت الوزيرة في هذا الإطار بالتقارب بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، معربة عن رغبتها من الاستفادة من التجربة الكورية لضمان استدامة هذه الشبكة لاسيما من خلال آليات التمويل الضرورية لاستغلال وصيانة شبكات نوعية الهواء.
ويتضمن المشروع أيضا تكوين الموارد البشرية التي ستتولى مسؤولية إدارة الشبكة وكذلك استغلال ونشر البيانات التي تنتجها، حسب الوزيرة.
ووفقا للشروح التي قدمتها الوزيرة، سيتم بموجب هذه الشراكة انجاز شبكة قياس لنوعية الهواء في الجزائر العاصمة، على أن تمس الشبكة لاحقا ولايات أخرى من البلاد.
وسيتم في هذا الإطار، انجاز أربع محطات على مستوى كل من المخبر الجهوي للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مكتبة الحامة، المستشفى الجامعي مصطفى باشا، ومستشفى محمد لمين دباغين بباب الوادي.
وستسمح هذه الشبكة بمراقبة نوعية الهواء بالجزائر العاصمة وتحديد مصادر الانبعاثات وقياس مستويات التلوث، من أجل إعلام الساكنة والقطاعات وجميع الهيئات المعنية بهدف وضع التدابير والإجراءات اللازمة.
وسيجري انجاز المشروع من خلال تمويل دولي قدره 5.5 مليون دولار، توجه لاسيما لاقتناء تجهيزات عالية التكنولوجيا وإنشاء منصة لتخزين البيانات، حسب الوزيرة التي أكدت بأن المشروع سينطلق “في القريب العاجل” على أن ينتهي في 2027.
وبالمناسبة، كشفت دحلب أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات المعنية من أجل إعداد القانون المنظم لنوعية الهواء الذي يعتبر من “الضروريات” لإدارة ومراقبة جودة الهواء في البلاد.
وأكدت في هذا السياق بأن العمل جاري للانتهاء من دراسة المشروع قصد تقديمه أمام الحكومة مع نهاية العام الحالي 2024.
