تقدمت تنسيقية خريجي المدارس العليا للأساتذة، بجملة من المطالب جراء الجمود غير المفهوم تجاه أزمة التكوين المتخصص بالقطاع، وخاصة أزمة خريجي المدارس العليا للأساتذة دفعة 2022 وبعض خريجي الدفعات السابقة الذين يعانون البطالة، رغم ارتباطهم بعقد التزام مع وزارة التربية الوطنية يقضي بضرورة توظيفهم عند نهاية تكوينهم.
وتوجهت التنسيقية بالبيان الصادر بتاريخ 31 جويلية 2022، إلى وزارة التربية الوطنية، لتشدد بضرورة التكفل بخريجي المدارس العليا وذلك لارتباطهم بعقد التزام مع وزارة التربية الوطنية يقضي بضرورة توظيفهم عند نهاية تكوينهم، وبناء على اتفاقية بين هذه الأخيرة ووزارة التعليم العالي القاضية بتكوين أساتذة كل الأطوار لصالح قطاع التربية الوطنية حيث أن هذا المسار النظري لا يطابق الواقع العملي—حسب البيان–
وحسب ذات المصدر اتضح وجود انتهاكات كبرى بهذا الخصوص تتلخص في “عدم وجود أي وثيقة رسمية تثبت تفعيل الانتداب لسنة 2022″، “إنهاء أشغال الحركة التنقلية بأغلب مديريات التربية عبر التراب الوطني”، “الحديث عن تنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة أواخر سنة 2022 بالرغم من وجود فائض في منتوج التكوين المتخصص خريجي المدارس العليا للأساتذة” و”عدم الالتزام بمبدأ الأولوية في التوظيف لخرجي المدارس العليا عكس ما جاءت به الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية”.
وعليه توجهت تنسيقية خريجي المدارس العليا للأساتذة بالمطالب الآتية على سبيل الاستعجال، “التوظيف العاجل لخريجي المدارس العليا للأساتذة الموجودين في حالة بطالة غير قانونية”، “الوقف الفوري لتسليم رخص الدخول الولائي عبر كل مديريات الوطن والالتزام بإلغاء الرخص الممنوحة لحد الآن في حال تفعيل الانتداب”.
وفي الختام أولت ذات الهيئة أهمية كبرى للرد على هذا البيان في آجال قريبة و جددت استعدادها الدائم للتعاون من أجل إيجاد حلول واقعية لتسوية الأزمة.
ن.سعيداني
