لن تكون سوريا بين الدول المشاركة في قمة جامعة الدول العربية، التي تحتضن الجزائر دورتها الـ31 يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
وحسب ما أكده مصدر من الخارجية الجزائرية لـ”الشروق أونلاين” مساء الأحد، فقد فضّلت الخارجية السورية إرجاء النظر في استعادة مقعدها بالجامعة العربية، إلى وقت لاحق.
وفي وقت سابق من اليوم، تحدث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مع نظيره السوري فيصل المقداد في اتصال هاتفي، في إطار المشاورات التي تجريها الجزائر تحضيرا لعقد القمة العربية.
وحسب ما أفاد به بيان للخارجية، فقد تطرق الطرفان في حديثهما إلى “موضوع علاقة الجمهورية السورية بجامعة الدول العربية”.
وأكد وزير الخارجية السوري في هذا الصدد، أن بلاده “تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية، في خلال قمة الجزائر”.
ويبرّر مقداد ذلك بحرص دمشق على “المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي، في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
كما أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا توضيحيا عقب الاتصال الهاتفي الذي جمع لعمامرة مع مقداد، جاء فيه:
“في سياق التحضير للدورة العادية الواحدة والثلاثين (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستنعقد أشغالها بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022، ومن منطلق مسؤولياتها بصفتها البلد المضيف للقمة وكذا رغبتها الجادة في توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة على مختلف الأصعدة، باشرت الجزائر بإجراء سلسلة من المشاورات مع عديد الدول العربية الشقيقة بهدف تعزيز التوافقات الضرورية تحضيراً لهذا الاستحقاق العربي الهام.
وقد شملت هذه المشاورات الجمهورية العربية السورية، حيث قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بزيارة عمل إلى دمشق يومي 24 و25 جويلية 2022، أين حظي بمقابلة سيادة الرئيس بشار الأسد، وأجرى مباحثات مع نظيره السوري السيد فيصل المقداد.
في هذا الإطار، تثمن الجزائر موقف الجمهورية العربية السورية الداعم لمختلف سبل تعزيز العمل العربي المشترك على المستويات الثنائية والجماعية بما يعود بالنفع على الأمن القومي العربي بكل أبعاده، حيث أوضحت الجمهورية العربية السورية أن الأولوية بالنسبة لها تنصب على تعزيز العلاقات العربية- العربية وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وأنها تدعم جهود الجزائر في هذا الإطار.
من هذا المنطلق، تعتزم الجزائر مواصلة مساعيها في أفق القمة العربية المقبلة لبلورة مخرجات تمكن من تكريس هذا التوجه واستكماله على النحو التوافقي المنشود، وذلك عبر وضع آلية العمل المناسبة وتبني المنهجية الضرورية لهذا الغرض.
وقد تم الاتفاق بين الجانبين الجزائري والسوري على تكثيف الجهود ضمن هذه المقاربة خلال فترة الرئاسة الجزائرية قصد تحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك تقوم على لم الشمل وإعلاء قيم التضامن والتكاتف في خضم التغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما ينتج عنها من تحديات وفرص.”
