أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، أن استقرار السوق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية والمنتجات الغذائية والفلاحية يتطلَّبُ تنسيقًا قطاعيًّا عاليَ المستوى قصد دعم كفاءة الإنتاج المحلي، وسلاسل الإمداد والتوزيع، وتنشيط مجتمع الأعمال والابتكار، وتحسين الشفافية والتخطيط المشترك.
وعرض الوزير في كلمته خلال اجتماع الحكومة مع الولاة أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يعتزم قريبا إطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في مرحلته الثانية، لتحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي من أجل المساهمة الفعلية في ضبط احتياجات السوق وفق محددات استهلاك الفرد الجزائري.
وأشار إلى أن نجاح هذه العملية الوطنية مرهون بدعم ومتابعة مسؤولي الجماعات المحلية، لتأطير ومتابعة عملية تموين السوق الوطنية داعيا الولاة إلى الإشراف المباشر على أفواج العمل المحلية التي تمَّ تشكيلها لإنجاز عملية الإحصاء الاقتصادي، بغرض مرافقة الأعوان المكلفين بهذه المهمة الوطنية وإحاطتهم بالدعم اللوجستيكي الضروري.
وأكد زيتوني وضع مخطط لضبط السوق الوطنية، وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية، وتطوير شبكات التوزيع، وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك.
من خلال التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات.
ولفت وزير التجارة إلى مساعي الوزارة في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي، وإعداد قوانين جديدة تُواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على غرار إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛ وتحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا التجارة الإلكترونية؛ بالإضافة إلى تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها؛ وكذا تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات، وتحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك؛
وأكد زيتوني أن تأطير عمليات التموين المنتظم للسوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطور الأسعار وكذا مستويات المخزونات، يشكل أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية من خلال متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج المستورد إلى المستهلك؛ وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات، ومتابعتها عبر المنصات الرقمية؛ بالإضافة إلى تدعيم برنامج تموين ولايات الجنوب عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية؛ وتدعيم آليات التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر، وإشراك الولاة في كل العمليات المتعلقة بتموين وضبط السوق الوطنية.
كما أشار الوزير في كلمته إلى إعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين قصد المساهمة في امتصاص فائض الإنتاج؛ وضبط برنامج التموين الخاص بشهر رمضان 2025 بإشراك القطاعات المعنية.
وكشف بالمناسبة عن إعداد خريطة طريق لضبط تموين الولايات الساحلية الــ 14 تحسّبًا للفترة الصيفية، وإعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق مع قطاع الداخلية وإشراف الولاة؛ ومراجعة تنظيم الأسواق الجوارية، الأسبوعية واليومية؛ فضلا عن توسيع مهام المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (MAGROS) وتطويرها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات؛ إلى جانب متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات.
كما كشف زيتوني عن تعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ من خلال 8 مخابر متنقلة؛ واستكمال مشاريع تطوير وتأهيل مخابر الجودة وقمع الغش، عبر استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل (GEOLAB) وتعميمها على مختلف القطاعات، وكذا توسيع اختصاصات خمس مخابر إلى التكفل بالتحاليل الدقيقة(المعادن الثقيلة..)، ووضع خمس مخابر جديدة حيّز الخدمة بعنوان 2025، تُضَاف إلى 37 مخبرا نشطًا.
