دعا وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إلى توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، عن طريق تقييد أوجه الطعن بالنقض بما يضمن تطبيق القانون على امتداد التراب الوطني بشكل متجانس لتحقيق مبدأ المساواة.
وقال زغماتي، خلال دراسي بعنوان “تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن “الاحصائيات المتعلقة بثلاثة سنوات الماضية تشير أن معدل القضايا المطعون فيها بالنقض في المادة الجزائية بلغ 20.99 بالمائة، فيما نسبة الطعون بالنقض في المادة المدنية بلغت 15.11بالمائة وهي نسبة عالية”.
وأوضح الوزير، أن الدستور في صيغته الجديدة نص على مبدأ الأمن القانوني، قائلا: “لا يخفى على أحد ما للجهات القضائية العليا من دور في تكريس هذا المبدأ في الممارسات القضائية اليومية ولاسيما بأعمال آلية الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية”.
وأضاف “مسار رئيس الجمهورية للخروج من أزمة البلاد الحالية طوق النجاة الذي يتعين على كل واحد منا التمسك به ويندرج في هذا الإطار خاصة الانتخابات التشريعية المقبل التي تعمل على استعاد البلاد لعافيتها”، مؤكدا على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في حماية هدا المسار الانتخابي بما أوتي من آليات قانونية بما في ذلك الآليات الجزائية.
ش.إلياس
