أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رفع تجميد التوطين البنكي لعمليات الإستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا بعد تجميدها سابقا.
ويأتي هذا الإجراء المتخذ، بتاريخ 28 جويلية، بعدما كانت الجمعية المهنية الجزائرية المذكورة، قد قررت تجميد توطين كل المبادلات المالية والتجارية من وإلى إسبانيا منذ أشهر، عقب إخلال إسبانيا بموقفها السيادي اتجاه القضية الصحراوية، التي خرج فيها رئيس الحكومة وصرح أن إسبانيا تساند موقف المخزن المغربي الداعي إلى منح الصحراويين “الحكم الذاتي” وهو ما يخالف الشرعية الدولية، لاسيما هيئة الأمم المتحدة التي تقر بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، ما كبد المتعاملين الاقتصاديين الإسبان خسائر مالية باهضة، وكذلك المتعاملين التجاريين الذين تكدست بضاعتهم واضطرت مصانعهم الانتاجية إلى التوقف عن النشاط، بسبب إلغاء الطرف الجزائري لكل صفقات الاستيراد التي كانت قائمة بصورة فجائية.
