كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، إبراهيم مراد، عن رفع قيمة الإعانة المالية المخصّصة لبناء السكن الريفي إلى 110 مليون سنتيم، لفائدة ولايات الجنوب والبلديات الجبلية، مؤكدا أن تفعيل القرار مرتبط باستكمال النصوص التنظيمية اللازمة.
وأوضح الوزير، في رده على السؤال الكتابي المؤرخ في 13 أفريل الجاري تقدّم به النائب مشري عمار، المتعلق بتصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، قصد الاستفادة من زيادة مبلغ إعانة السكن الريفي، أن رئيس الجمهورية قد أقرّ بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية خنشلة يوم 30 ماي 2024، رفع مبلغ المساعدة المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء السكن الريفي، حيث تم عقب ذلك، توحيد قيمة هذه الإعانة لتصل إلى مليون ومائة ألف دينار جزائري لفائدة ولايات الجنوب والمناطق الجبلية.
وأضاف الوزير، أن هذا القرار تلاه إصدار تعليمات من الوزير الأول لاعتماد نهج استشرافي متكامل يشمل شقين رئيسيين، شق مالي، يتعلق بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر 2010، الذي يحدّد مستويات الإعانة المباشرة لاقتناء أو بناء السكن الريفي، ومستويات دخل المستفيدين وكيفيات منح هذه المساعدة، وشق تقني، يخص استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد وتصنيف الكتل الجبلية والمناطق التابعة لها، وفق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بما يتيح تأهيل البلديات الواقعة ضمن هذه الكتل للاستفادة من كامل التدابير الموجّهة للمناطق الجبلية.
وفي هذا الإطار، وحرصا على تجسيد أحكام القانون رقم 04-03 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في سياق التنمية المستدامة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 05-469 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005، أطلقت وزارة الداخلية دراسة تقنية شاملة لتحديد وتصنيف الكتلة الجبلية للقصور ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، شملت العديد من الولايات منها ولايتي البيض والنعامة.
وأكد الوزير أن هذه الدراسة أُنجزت وفق معايير علمية دقيقة، من خلال تحليل الخصائص المورفولوجية والفيزيائية للمناطق المعنية، مثل الارتفاع والانحدار، فضلا عن الكثافة السكانية، وذلك بمساهمة نخبة من الخبراء المتخصّصين ومرافقة ميدانية من مختلف الفاعلين المحليين.
