قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن أسباب رفض ملفات مترشحين للإنتخابات الرئاسية المقبلة يعود إلى عدم استيفاءها للشروط القانونية
وقال محمد شرفي أثناء تدخله في برنامج نقاش في الرئاسيات إن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات الـ7 سبتمبر هو إثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا فبعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناء على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الأمر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية.
وأوضح شرفي إن الاستمارات الموجودة تحمل رقما تعريفيا خاصا بكل مترشح حيث يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية أم لا حيث كانت هناك مراقبة بشرية التي تكمل المعطيات الرقمية وهو ما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي هي معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا وذلك للسماح للمحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية.
كما أفاد كذلك رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أنه سيصدر بيان لتوجيه اللجنة المكلفة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية حيث يتم توجيه المترشحين مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بضرورة القيام ببعض الإجراءات لضمان الشفافية.
