كشفت مصادر قيادية في حزب العدالة والتنمية المغربي، النقاب عن أن قياديين أحدهما جمد عضويته وآخر ترك الأمانة العامة للحزب، على خلفية الجدل الناشئ بسبب توقيع أمينه العام سعد الدين العثماني، على اتفاق تطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني.
وذكرت هذه المصادر التي تحدثت لـ”عربي21″ وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن الوزير السابق للعلاقة مع البرلمان عبد العزيز العماري، قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب بسبب أسلوبها في التدبير السياسي ومنها قضية التطبيع.
وأكدت المصادر ذاتها أن البرلماني والقيادي البارز في صفوف العدالة والتنمية المقرئ الإدريسي أبو زيد، قرر تجميد عضويته في الحزب احتجاجا على ذلك.
ووفقا لذات المصادر، فإن المقرئ الإدريسي أبو زيد “جمد عضويته في حزب العدالة والتنمية احتجاجا على ضمور قضايا الهوية والمرجعية الإسلامية في خطاب الحزب ومواقفه وقراراته”.
وأكدت المعطيات ذاتها، أن البرلماني المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع، راسل الأمانة العامة للحزب وأخبرها بالقرار.
وشدد المصدر ذاته على أن قرار تجميد عضوية المقرئ الإدريسي أبو زيد في الحزب سيمتد إلى حين “عقد دورة للمجلس الوطني خاصة بهذا الموضوع وفقط”، الأمر الذي يؤكد أن الحزب وقيادته لم ينجحا حتى الآن في نزع فتيل الأزمة التي خلفها توقيع العثماني لاتفاق التطبيع ودعم الأمانة العامة له.
ش.إ
