أكد وزير التجارة كمال رزيق، أن قانون المالية يعتبر مقياس لتقييم لمساعي الدولة فيما يخص التحكم في التوازنات المالية وتشجيع الإستثمار وتعزيز المكاسب الإجتماعية، وهذا ما تهدف إليه الحكومة من خلال استراتيجية الرئيس عبد المجيد تبون.
وأوضح الوزير في كلمته خلال أشغال يوم دراسي حول شرح أحكام قانون المالية للمتعاملين الإقتصاديين، أن قانون المالية تضمن سلسلة من التدابير لدعم الإستثمار والإصلاح الجبائي في إطار مقاربة جديدة للميزانية من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية.
