أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن ترقية الصادرات خارج المحروقات لم تعد خيارًا ظرفيًا، بل أصبحت توجّهًا استراتيجيًا وهيكليًا ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تقليص التبعية للمحروقات، وتثمين القدرات الإنتاجية الوطنية، وخلق قيمة مضافة مستدامة.
وأوضح رزيق، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية، من خلال قرارات هيكلية لتعزيز الحوكمة والفعالية، من بينها حل وكالة “الجكس” واستحداث هيئتين وطنيتين، تُعنى الأولى بترقية الصادرات خارج المحروقات، فيما تتكفل الثانية بتأطير ومتابعة الواردات.
وأشار الوزير إلى أن مصالحه توجد في المراحل النهائية لإعداد مشروعي قرارين وزاريين مشتركين يحددان التنظيم الداخلي للهيئتين، إضافة إلى وجود مشروع قانون التجارة الخارجية حاليًا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
كما أبرز رزيق أن استراتيجية القطاع ترتكز على دعم الشعب القابلة للتموقع في الأسواق الخارجية، لاسيما الصناعات الغذائية، المنتجات الفلاحية، الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، مواد البناء، إلى جانب تصدير الخدمات، مع العمل على توسيع قاعدة المصدرين عبر إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحرفيين، الفلاحين والمؤسسات الناشئة.
وفيما يخص دعم المصدرين، كشف الوزير عن اعتماد منظومة متعددة الأدوات، أبرزها تبسيط شروط التصدير، ما سمح بتوسيع عدد المصدرين خلال سنة 2025، إضافة إلى تعزيز دور الصندوق الخاص لترقية الصادرات في تعويض تكاليف النقل والمشاركة في المعارض الدولية.
وختم رزيق بالتأكيد على أن ترقية الصادرات خارج المحروقات أصبحت مسارًا قائمًا على إصلاحات هيكلية، رقمنة الإجراءات، وتنسيق مؤسساتي محكم، بما يسمح ببناء منظومة تصدير قوية تعزز النمو الاقتصادي وترسخ مكانة الجزائر كفاعل اقتصادي موثوق.
