قررت وزارة المالية بصفة إستثنائية الترخيص من أجل الدفع على المكشوف رواتب الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة الصحة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، لشهر مارس الجاري.
وفي ذات السياق، أمرت الوزارة في مقرر لها الصادر بتاريخ 10 مارس 2024، “تحوز نيوز الجزائر نسخة منه” الأمرين بالصرف المعنيين عند نهاية فترة الدفع على المكشوف تقديم للمراقبين الميزانياتيين، بطاقات الالتزام لتسوية الدفع على المكشوف سالف الذكر للمحاسبين العموميين، حوالات تسوية الدفع على المكشوف سالف الذكر.
وأوضح ذات المقرر، أنه لا يعنى بهذا الترخيص الآمرون بالصرف للمؤسسات العمومية التي تم التأشير على المصفوفات الأولية بعنوان 2024 من طرف المراقبين الميزانياتيين المعنيين.
كما أكدت الوزارة على ضرورة السهر على التنفيذ الصارم لهذا المقرر من طرف المكلفون الآمرون بالصرف، والمراقبون الميزانياتيون والمحاسبون والعموميون المعنيون كل حسب إختصاصه.
ويُقصد بالدفع على المكشوف ضخ الأجور قبل توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها، وذلك بعد استشارة وزارة المالية، وهو إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه، في حالات خاصة لتسريع تمكين العمال من الاستفادة من مستحقاتهم.
