قدّم وزير الصناعة أحمد زغدار، خلال اجتماع الحكومة المنعقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات.
حيث تم الإنتهاء مم نص المشروع بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر بإعداده قبل يوم الخميس.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية في مجال تصنيع المركبات، مع تعبئة الـمناولة الـمحلية، وكذا توفير الشروط الضرورية لتشجيع إقامة المجهزين ذوي شهرة عالـمية الذين ينشطون في فرع تصنيع الـمركبات.
وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن هذا الجهاز الجديد يهدف إلى توفير الشروط الضرورية في مجال النظام الجبائي التفضيلي الذي سيتعين منحه للمصنعين الذين يحققون نسب الإدماج الـمنصوص عليها في التشريع الـمعمول به.
كما درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، مشروع مرسوم تنفيذقدّمه وزير الطاقة والـمناجم يحدد قائمة معدات التجهيزات والـمواد والـمنتجات والخدمات الـمرتبطة بنشاطات الـمنبع ونقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات.
وجدير بالذكر أن مشروع الـمرسوم قد نص بالفعل، على إعفاءات تتعلّق بالرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، كتحفيزات ضريبية وتدابير مشجعة على الاستثمار لفائدة المتعاملين الذين يمارسون النشاطات البترولية والغازية.
