قررت التشكيلة المجتمعة لمجلس الدولة المنعقدة اليوم من أجل الفصل في الطعن المسجل من طرف نقيب منظمة المحامين لناحية بجاية في جلسته المنعقدة بمقر المجلس، أنه وبعد الاستماع لمرافعات دفاع الاتحاد الوطني في غياب دفاع منظمة محامي بجاية، وبعد الاطلاع على مذكرة وطلبات السيد وزير العدل الذي أكد في مذكرته ما جاء في عريضة افتاح الدعوى والتي مفادها أن الانتخابات جاءت سابقة لأوانها، وأنه يتعين انتظار نهاية آجال الطعن مؤجل اجرائها، كما دفع بأن أحد النقباء لم يكن حاضرا وحضر من ينوب عنه وأن ذلك مخالفا للقانون، وإلتمس بطلان العملية الانتخابية ونتائجها، وضعت القضية في المداولة اليوم الخميس على الساعة التاسعة صباحا.
هذا وذكر مجلس الدولة خلال اجتماعه في التشكيلة المجتمعة، بأن القانون الاداري هو قانون قضائي النشأة، غير مقنن ويعتمد أصلا على السابقة القضائية.
