شرعت البنوك والمؤسسات المصرفية في العمل بقرار تقليص في آجال دراسة ملفات قروض الإستغلال إلى 15 يوما وقروض الإستثمار إلى 25 يوما كحد أقصى للسماح للمسثمرين بالشروع في تنفيذ برامجهم وتجنيبهم التأخر في تجسيد مشاريعهم.
وأكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش في في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن “تقليص آجال دراسة ملفات القروض للأفراد والمؤسسات سواء كانت خاصة أوعمومية سيكون له أثر إيجابي خاصة بعد أن تقلصت مدة دراسة الملفات إلى 15 يوما بالنسبة لقروض الإستغلال و25 يوما بالنسبة لقروض الإستثمار”.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار مصطفى زيكارة، إن “هذا القرار سيسمح بتفادي موت المشاريع وسيشجع المستثمرين على احترام آجال الإنجاز والإلتزمات”.
للإشارة فإن وزارة المالية أعطت تعليمة للبنوك العمومية تتعلق بتقليص آجال معالجة ملفات القروض قصد تحسين استقبال وتوجيه الزبون انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب وضمان جودة الإعلام والاتصال مع الزبون من أجل فهم جيد للإجراءات.
