قال المحامي نجيب بيطام، إن استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أمس الأحد، جاء بناء على المستجدات التي تشهدها الجزائر من عمليات استهداف من طرف أشخاص يريدون ضرب أمن واستقرار البلاد.

وقال بيطام، في اتصال مع “نيوز الجزائر”، إنّ القائمة المستحدثة للأشخاص والكيانات الإرهابية موجودة في كل دول العالم، مشيرا أنه يجب أن يتضمن هذا المشروع الرامي لتعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب نصوص قانونية لتصنيف بعض الأشخاص ضمن هذه القائمة المستحدثة، ووفق إجراءات معينة.

وأضاف الحقوقي، أن القائمة المستحدثة تشمل سواء الأشخاص بداخل الوطن أو خارجه بشرط أن يكون قد صدر أمر دولي بالقبض وتتكفل الشرطة الدوليك “أنتروبول” بمهمة تسليم المشتبه فيهم، مشيرا أنه هناك جهات تعمل في هذا الإطار وظاهرة الإرهاب هي ظاهرة عالمية تسلتزم تظافر الجهود للقضاء عليها.

وفي ذات السياق يرى الخبير الأمني، عمر بن جانة، في تصريح ل “نيوز الجزائر”، أن استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، يصب في الاتجاه الصحيح والسليم استنادا لقوانين ومعطيات تجعل من ذلك الشخص محل متابعة، وتضعه في خانة الإرهاب خاصة للأشخاص المتواجدين بالخارج ويخدمون مصالح معينة لضرب أمن واستقرار الجزائر.

وأضاف بن جانة، أن القائمة يمكن أن تضم حتى الأشخاص الأجانب، وتدرجهم في إطار النشاطات الخارجية، معتبرا أن هذا المشروع القانوني الرامي لاستحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، هو حماية للجزائر من هذه الجماعات المتطرفة الإرهابية.

وللتذكير، فقد صادق مجلس الوزراء، أمس الأحد، على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. وقبل ذلك صنف المجلس الأعلى للأمن كلا من حركة “رشاد” و”الماك”، تنظيمين إرهابيين.

شهرزاد. مزياني