أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، على أنه ستتم “قريبا” المصادقة على الخريطة الجديدة لإنتاج وتوزيع الحليب قصد ضمان “تموين منتظم” للساكنة عبر مختلف الولايات ومعالجة مواطن الخلل في توزيع هذه المادة الحيوية .
وأوضح مقراني، لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أنه “تم إعداد تقرير مفصل وجه للسلطات العمومية، يتضمن اقتراحات الوزارة لضمان تغطية متوازنة للولايات بمادة الحليب المدعم، وفقا للكثافة السكانية مع توسيع عمليات التوزيع لتشمل المساحات التجارية الكبرى”.
وأفاد المسؤول أنه تم خلال الأسبوع الأول من رمضان توزيع 1500 طن من مسحوق الحليب المدعم على مستوى ملبنات المجمع العمومي “جيبلي” من مجموع 5000 طن إضافية خصصت لتدعيم السوق بالحليب في هذا الشهر.
وتضاف هذه الكمية إلى الكميات التي تضخ عادة والمقدرة بـ 14 ألف و599 طن من الحليب شهريا لفائدة 120 ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب.
من جهة أخرى صرح ممثل مديرية التجارة للجزائر العاصمة، العياشي دهار، أنه يوجد على مستوى الجزائر العاصمة 24 نقطة تابعة لمركب “كوليتال” (فرع جيبلي) مخصصة لبيع حليب الأكياس المدعم، في مختلف البلديات على غرار الدويرة وبئر توتة ومعالمة ودالي ابراهيم وسحاولة وبوروبة والحراش والمدنية والشراقة وبوزريعة، حيث تقوم هذه النقاط ببيع الحليب خلال رمضان يوميا “دون انقطاع”.
وأوضح المسؤول ذاته أنه بالإضافة إلى هذه النقاط، تم تسخير شاحنات محملة بأكياس الحليب على مستوى جميع الاسواق الرمضانية إضافة إلى الأحياء الجديدة التي لا تتوفر على بائعي التجزئة أو نقاط البيع, لتمكين المواطنين من اقتناء هذه المادة الحيوية بشكل مباشر، مشيرا إلى أن عمليات التوزيع تعرف بعض الظواهر السلبية مثل توجيه حليب الأكياس لأغراض تجارية، لافتا إلى أنه تم مؤخرا حجز أكثر من 950 لتر من الحليب المدعم كانت موجهة لإنتاج اللبن، وتمت متابعة التاجر المعني قضائيا إضافة إلى الموزعالذي أمده بهذه الكمية دون وجه حق.
وفي السياق ذاته كشف المسؤول أن مديرية التجارة لولاية الجزائر وضعت ورقة طريق لتتبع مسار مادة حليب الأكياس من المصنع إلى المستهلك،من خلال فرق رقابة متخصصة.
