أكد خبراء مغاربة أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب أكثر حدة على أرض الواقع وأخطر من الأرقام التي أعلن عنه البنك المركزي المغربي، الذي توقع نسبة نمو لا تتعدى 0.7 بالمائة مع ارتفاع كبير في معدل التضخم خلال سنة 2022.
اعتبر الخبير في الاقتصاد، عز الدين أقصبي، أن واقع الأزمة أخطر مما يقال، مبرزا أن الاقتصاد المغربي عانى كثيرا على جميع المستويات منذ بداية مارس 2020 واليوم يمر بفترة جد دقيقة وصعبة.
وقال المتحدث، “لم نتوصل إلى حد الآن لتقييم الخسائر التي وقعت بالبلاد، إذ هناك قطاعات كلها مدمرة من قبيل السياحة والمجالات المرتبطة بها، وأيضا التجارة والصناعة التقليدية، وغير معلوم إلى حد الساعة ما فقدته.
وأضاف أنه “رغم التعافي البسيط الذي عرفته البلاد السنة الماضية”، إلا أن ما تشهده اليوم من جفاف بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا “زاد من تعميق الأزمة” مشددا على أن المملكة تعرف وضعية حرجة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن “توقعات قانون المالية لم تعد قائمة على المطلق في ظل معدلات النمو والتضخم الحالية، والفرضيات الأساسية فيها مراجعات كبيرة”، مشيرا إلى أنه في ظل ما يحدث اليوم في السياق الدولي والأزمة الأوكرانية التي تمس أوروبا والاقتصاد العالمي ككل ووضعية الجفاف غير المسبوق، “يمكن أن تعرف هذه الأرقام تدهورا أكبر، وكل العوامل تصب في اتجاه التضخم وتراجع وتيرة النمو”.
