أجمع خبراء، على أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي لم ينتج استثمارا مباشرا أجنبيا ولم يستحدث مناصب شغل، ولم يحقق نموا اقتصاديا منذ دخوله حيز الخدمة سنة 2005، مطالبين بإعادة مراجعة شروط الاتفاق.

وأوضح الخبير في التجارة الخارجية شكيب قويدري، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن “الخسارة وغياب التوازن اللذين أفرزتهما الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي يستدعيان الجلوس على طاولة المفاوضات” مؤكدا أن “الطرف المستفيد من هذه الشراكة هو أوروبا”.

وطالب قويدري “بإعادة النظر في هذا الإتفاق، من خلال القيام بحصيلة دقيقة على ما تم انجازه وبجرد المواد التي يمكن الدخول بها الأسواق الأوروبية”، كما أشار أنه “على هذا الأساس يجب أن تقام المفاوضات، لأن الجزائر تكبدت خسائر كبيرة، و في المقابل لم تصدر آية منتجات خارج إطار المحروقات”.

من جهته، كشف أحمد شريفي أستاذ جامعي في الاقتصاد إن “الجزائر اتخذت الكثير من التدابير المحفزة لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، لكن الإتحاد الأوروبي يتعمد عدم بعث الاستثمارات” مضيفا أن “العلاقات بين الجزائر والدول الأوروبية هي علاقات تجارية فقط، ولا تتطور إلى علاقات مبنية على الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني”.