أشرفت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، الدكتورة ابتسام حملاوي، اليوم الخميس من ولاية تيزي وزو، على الانطلاق الرسمي للجلسات الولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وترقية العمل الجواري، تحت رعاية الوزير الأول، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة النقل، وبالشراكة مع عدد من القطاعات الوزارية.
وحضر مراسم الافتتاح والي الولاية السيد أبوبكر بوستة، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء اللجنة الأمنية، ومنتخبين محليين ووطنيين، ورؤساء الدوائر والهيئات التنفيذية، بالإضافة إلى ممثلي الأسرة الثورية وجمعيات الأحياء والقرى.
وأكدت الدكتورة ابتسام حملاوي في كلمتها أن المرصد الوطني للمجتمع المدني “يولي أهمية كبرى لجمعيات لجان الأحياء والقرى باعتبارها الأقرب إلى المواطن والأكثر إدراكًا لانشغالاته اليومية”، مشيرة إلى أنها تمثل “النواة الأساسية لبناء مجتمع مدني فعّال ومبادر”.
وأضافت أن هذه الجلسات تندرج ضمن مقاربة تشاركية جديدة تهدف إلى تأهيل هذه اللجان وتعزيز قدراتها لتكون قوة اقتراح ومرافقة للتنمية المحلية، مؤكدة أن قربها من المواطن يجعلها شريكًا حقيقيًا في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الآفات الاجتماعية، وترقية الوعي والمسؤولية الجماعية.
وشهدت الفعالية تنظيم جلسات حوارية تفاعلية شارك فيها ممثلو وزارات الداخلية والنقل، والدرك الوطني، والأمن الوطني، ومديريتا البيئة والحماية المدنية، تم خلالها مناقشة محاور متعددة تتعلق بـ الأمن المجتمعي، وحماية المحيط، والوقاية من المخاطر الطبيعية والاجتماعية، وآليات إشراك المجتمع المدني في تحسين الإطار المعيشي.
كما عرف اللقاء نقاشًا مفتوحًا وتبادلًا مثمرًا للآراء والتجارب بين الفاعلين المحليين وممثلي القطاعات المشاركة، مما سمح بتقاسم الخبرات وصياغة رؤى عملية لتعزيز فعالية جمعيات الأحياء.
وفي ختام اللقاء، كرّمت الدكتورة حملاوي ابتسام رفقة والي الولاية أبوبكر بوستة عددًا من لجان الأحياء والقرى المتميزة التي أبدت مبادرات ناجحة في مجالات العمل التطوعي، والحفاظ على البيئة، والتضامن الاجتماعي، ومكافحة الآفات الاجتماعية، تقديرًا لمساهمتها الفاعلة في خدمة المواطنين.
وأسفرت الجلسات عن جملة من التوصيات العملية تهدف إلى تفعيل دور جمعيات لجان الأحياء والقرى في التنمية المحلية وتعزيز التنسيق مع السلطات العمومية، بما يجسد رؤية الدولة لبناء مجتمع مدني قوي ومنظم ومسؤول يسهم بفعالية في تجسيد معالم الجزائر الجديدة.
