أكدت حركة مجتمع السلم، أن ما قام به البرلمان الأوروبي هو “تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر وممارسة متكررة للكيل بمكيالين في قضايا مماثلة تتطلب مواقف أكثر صرامة وتحمل للمسؤولية بإدانة ورفض هذه الانتهاكات”.
وطلبت الحركة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، اليوم الأحد، “السلطة السياسية إلى مراجعة جادة وعاجلة لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتوقيف إجراءات التفكيك الجمركي الذي ضيع حقوق الجزائر وكبدها خسارة مالية فادحة (30 مليار دولار) في تبادل تجاري غير متكافئ وفي اتجاه واحد”
وجدد المكتب استنكار وتنديد الحركة بالاعتداءات الأخيرة على سكان غزة هاشم من طرف الهمجية الصهـيونية التي وجب مقاطعتها وعزلها عن كل الفعاليات الدولية كأسلوب لردعها ومحاسبتها على جرائمها الشنيعة وفق القانون الدولي.
ودعا المكتب الوطني الدبلوماسية الجزائرية إلى ضرورة المساهمة في تفعيل مبادرات المصالحة العربية العربية والعربية الإسلامية من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات العالمية بأمة متماسكة وموحدة.
