دعت حركة مجتمع السلم، إلى ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية والقانونية ومراعاة الصيغ العملية المناسبة والعادلة لإجراء انتخابات محلية تضفي على المجالس المحلية المصداقية وتؤهلها لأداء دورها في تحقيق التنمية المحلية وإعادة الأمل للمواطن واسترجاع الثقة المفقودة.
وانتقدت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ما أسمته تأخر السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في تسليم الأحزاب السياسية ملفات الترشح واستمارات جمع التوقيعات، في عدد من الولايات، واستهلاك فترة زمنية تصل إلى عشرة أيام من الآجال الممنوحة للأحزاب والمترشحين.
وأضافت الحركة، أن تعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بجمع التوقيعات بالنسبة للأحزاب السياسية حيث يجمع الحزب الذي يقرر المشاركة في كل الولايات والبلديات عددا خياليا من التوقيعات يصل معدله إلى 800 ألف استمارة توقيع، في الوقت الذي نص القانون على جمع 50 ألف توقيع للانتخابات الرئاسية و25 ألف توقيع كحالة استثنائية للانتخابات التشريعية الماضية، مع تنافس الأحزاب على الأوعية المشاركة وضمن حالة العزوف العام التي تصنعها الممارسات السياسية الرسمية.
بالإضافة إلى تحميل المواطنين الذين لا توجد أسماؤهم في القوائم الانتخابية مسؤولية ذلك رغم حيازتهم على بطاقة الناخب وشهادات التسجيل، علما بأن السبب هو النقل الإلكتروني لبيانات الكتلة الناخبة الذي قامت به الإدارة، ولا شك أن هذا مما يؤكد استمرار مشكلة شفافية الكتلة الناخبة.
