أعلنت حكومة عبد العزيز جراد، الحرب على الإدارة والبيروقراطية وفي أقل من شهر توالت التعليمات والتوجيهات التي وضعت مصلحة المواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة به اولوية في العمل على المستوى اللا مركزي، ووضعت ولاة الجمهورية في اختبار تحت الضغط لتطبيق هذه التعليمات.

تحرك الوزير الأول عبد العزيز جراد، ومعه أعضاء الجهاز التنفيذي من أجل وضع حد لخنجر مسموم ظل على مدار السنوات يطعن ظهر الحكومة وما يزال يهدد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باعترافه واعتراف الوزير الأول عبد العزيز جراد حين أكد “استمرار ممارسات بيروقراطية تعرقل مسار رئيس الجمهورية والحكومة” ورفعت كتيبة جراد شعار محاربة البيروقراطية تنفيذا لالتزامات وبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون، تحركات مكثفة لفتح وحلحلة ملف الفساد ومحاربة البيروقراطية، تؤكد وجود تقارير تصل الرئاسة والجهاز الحكومي حول استمرار الأساليب القديمة في الممارسة التي تعهد رئيس الجمهورية بإحداث قطيعة معها، وسيكون استمرار مثل هذه الممارسات البيروقراطية نقطة سوداء في سجل الوزراء الذين يعيشون تهديدا بإزاحتهم من قبل رئيس الجمهورية في حال فشلوا في تطبيق وتجسيد أهداف برنامجه كيف لا، وهو الذي وضع محاربة البيروقراطية، والفساد على سلم أولوياته، بل ولا يكاد يمر أي مجلس وزراء دون أن يضع هذا الشعار أمام أعضاء الحكومة مذكرا إياهم بالمسعى الأول لبرنامجه، إذ أمر الرئيس عبد المجيد تبون في آخر اجتماع له بالقضاء على كل أشكال البيروقراطية والإجراءات البطيئة المعرقلة للاقتصاد الوطني.

وبناء على “التقييم السلبي لداء بعض القطاعات الوزاري، والتعليمات شديدة اللهجة توالت التعليمات والأوامر من أعضاء الحكومة لولاة الجمهورية والمسؤولين فتح ملف البيروقراطية الحكومية التى تعشش فى دواوينها وتعطل مصالح المواطنين، تعليمات اختلف مصادرها من المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي إلى وزير السكن، الداخلية والمالية ، وصولا إلى وزير البريد المواصلات لكنها تقاسمت نفس التوجه وهو الحث على اتخاذ إجراءات عملية تجاه ملف البيروقراطية والفساد بشكل عام.

فالوزير جراد الذي اعترف سابقا بوجود من سماهم “مفسدين، لا يزالون بالإدارات والمؤسسات والمستوى المحلي، ويحاولون بكل الطرق أن يعرقلوا مسارنا ومسار الشعب الجزائري”، توعد بمحاربتهم وقال إنه لا مكان لهم في الجزائر الجديدة قد وضع مؤخرا أعضاء حكومته على جاهزية قصوى من أجل وضع حد للممارسات البيروقراطية خاصة ما تعلق بملف الدفتر العقاري، وعقود التعمير وهو الملف الذي حرك كلا من وزير الداخلية كمال بلجود الذي وضع في تعليماته مهلة ثلاث أسابيع لتسليم عقود التعمير، فيما منح وزير المالية أيمن عبد الرحمان مدة 30 يوما لمسؤولي مصالح بأملاك الدولة لتجهيز الدفتر العقاري، أما وزير السكن فكان هو الآخر السباق في التحذير من ممارسات بيروقراطية قال إنها تمس ببرنامج الجزائر الجديدة، وأعطى تعليمات فيما يخص رخص البناء شهادات المطابقة وعقود التعمير.

محمد إسلام