قبيل ساعات قليلة فقط على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، بدأت حرب التصريحات والتكهنات تتضارب بين بعض قادة الأحزاب السياسية حول من هو متصدر النتائج في الولايات والجالية أو بالأحرى الفائز الأول بأغلب مقاعد البرلمان، حيث سارع بعضهم لإعطاء نتائج وأحكام مسبقة وأولية.
وأعلن، السبت، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أنّ نسبة المشاركة الوطنية بلغت عند غلق مكاتب التصويت 30 بالمائة وأنّ إعلان النتائج يستغرق وقتا، ولكن لم تمر سوى سويعات قليلة من نهار اليوم الأحد، حتى تكلم رؤساء بعض الأحزاب السياسية المعروفة في بيانات وتصريحات أوضحوا عبرها أنّهم تصدروا النتائج، في شاكلة حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان).
واليوم، أكدّ “الأفلان” حصده المركز الأول في تشريعيات 12 جوان في أغلب ولايات الوطن وبالجالية حسب ما نقلته مواقع إخبارية.
ووفق رئيس الأفلان” كل المؤشرات الأولية التي وصلتهم من الولايات ومن الجالية أكدّت بأن حزبهم في المقدمة”. لم يكن “الأفلان وحده من أعلن تصدره، بل قالت حركة مجتمع السلم على رئيسها عبد الرزاق مقري إنّها “تصدرت النتائج في أغلب ولايات الوطن وفي الجالية”.
وفي بيان الحركة، نبّه مقري لوجود ما سماه “محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، وأنّ هذه الأفعال ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية”.
ودعا مقري رئيس الجمهورية عبد المجدي تبون، إلى “حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به.” وبعد “زوبعة” التصريحات التي أطلقها الأفلان و”حمس”،
وحول حديث عن وقوع تجاوزات خلال عملية التصويت، نفت السلطة المستقلة للانتخابات ما تم تداوله من تصريحات وبيانات من قبل ما سمته بعض الجهات” في إشارة إلى حركة “حمس” التي تحدث رئيسها مقري عن ما وصفه بمحاولات واسعة لتغيير النتائج”.
بالمقابل، ذهب رئيس جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، إلى القول إنّه ” رغم تسجيل نسبة مشاركة ضئيلة، غير أنّها تعكس وتعبر عن الواقع، وأحسن من مضاعفة النسب كما كان في السابق”.
حسام الدين وائل
