حجز أفراد للدرك الوطني بباتنة 2400 قنطار من فاكهة التفاح كانت موجهة للمضاربة. حيث قدرت قيمتها المالية بحوالي 13 مليار و 400 مليون سنتيم، وهذا في إطار محاربة المضاربة.
القضية تمت من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة جنوب، وبعد تكثيف التحريات تم تحديد مكان تخزين الفاكهة وهوية صاحبها. ليتم بعدها تشكيل دورية والتنقل لعين المكان وبالتنسيق مع مصالح أعوان قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة بباتنة. ومداهمة مخازن التبريد ليتم حجز 2400 قنطار من فاكهة التفاح “تفاح محلي” موضوعة بغرف التبريد. أين تم حجز السلعة وتوقيف المشتبه فيهما لمواصلة التحقيق.
وقد حررت ضد المشتبه فيهما جنحة المضاربة غير الشرعية، جنحة عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة أشهر. تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر. جنحة إنعدام رخصة إستغلال جنحة عدم إحترام شروط الحفظ والتخزين.
ولاحقا، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين قضت محكمة باتنة بعقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية في حق 4 أشخاص، بسبب تورطهم في المضاربة غير المشروعة بمواد غذائية.
وحسب بيان للمحكمة، صدر حكم قضى بإدانة المتهمين الحاضرين وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بـ 10 سنوات نافذ ومليونين دج غرامة نافذة. مع الأمر بالإيداع بالجلسة لكل واحد منهما.
كما تمت إدانة باقي المتهمين وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بـ 20 سنة حبس نافذ. ومليونين دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضدهما مع الأمر بمصادرة السلع المحجوزة ونشر الحكم وتعليقه. وكذا الامر بالشطب من السجل التجاري للمتهمين والأمر بالغلق النهائي لمحل الجريمة ( المستودعات) .
