أكدت جمعية 08 ماي 45 تحضيرها ملف لرفع دعوى قضائية ضد مرتكبي المجازر التي طالت كل من ولاية قالمة وقسنطية وسطيف، معتبرة أن ما حدث لا يمكن طيه ونسيانه دون عقاب.
وقبل سنة صادق البرلمان على قانون يجعل من مجازر 8 ماي 1945 “يوما للذاكرة” حتى لا تُنسى “جرائم الاستعمار” الفرنسي في الجزائر.
وصوت النواب بالإجماع على قانون يتضمن “اعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة” قدمته الحكومة، وخلال تقديمه مشروع القانون أكد الطيب زيتوني أن “الاستعمار الفرنسي لم يتوان في قمع المتظاهرين بحملة شرسة خلفت عشرات آلاف الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل والبطش الهمجي والتقتيل”.
وحينها قال رئيس مجلس النواب سليمان شنين إ ن “مطلب إدراج قانون يجرم الاستعمار هو مطلب شعبي وليس فقط مطلب نواب البرلمان او حكومة أو إدارات سيادية”.
وجاء القانون بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لـ “مجازر 8 ماي” وقد وصفها بأنها “جرائم ضد الانسانية وضد القيم الحضارية، لأن هدفها كان التطهير العرقي لاستبدال السكان الأصليين بسكان أجانب”.
وكان الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون قد وصف في فيفري 2017 بينما كان مرشحا للرئاسة، في حوار مع قناة جزائرية، الاستعمار بانه “جريمة ضد الإنسانية” و”بربرية” ما أثار ردود فعل منتقدة من اليمين الفرنسي.
كريمة. ميكاحلية
