انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تهاون السلطات الإدارية والأمنية المحلية في المغرب وفشلها في الحد من أنشطة الأفراد الذين ينشطون في بيع وترويج المخدرات والمواد الكحولية غير المرخصة في المغرب وهو الامر الذي تسبب في مقتل 20 مغربيا في فاجعة الخمور المسمومة مبرزة ان فشل السلطات هذا يوازي التورط المباشر مع المروجين.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير إنه يتابع بأسى عميق فاجعة وفاة 20 شخصا إلى حدود الخميس إثر تناولهم لخمور سامة انتشرت أماكن صنعها وبيعها في العديد من الأحياء وتزايد عددها بسبب غياب متاجر مرخصة خاصة ببيعها خاضعة لمعايير السلامة الصحية والجسدية بالمدينة في تقصير تام من الجهات المعنية واعتبرت الجمعية أن ما وقع منذ صبيحة الثلاثاء يشكل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في الحياة وفي التمتع بحياة سليمة وكريمة ينعم فيها المواطن بالحرية والسلامة الشخصية والبدنية كما حمل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان, المسؤولية للسلطات المغربية التي تنهج سياسة الاقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي تجاه سكان المدينة والمنطقة.
ودخلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك على خط الكارثة ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك بيانا تؤكد فيه أنها تتابع فاجعة التسمم الجماعي بمدينة القصر الكبير. وتوقع رئيس الجامعة نور الدين حماتو تزايد ظهور حالات إصابات جديدة إثر تسممهم نتيجة استهلاكهم لمواد كحولية غير صالحة حيث اقتنى ضحايا هذه الفاجعة جرعات الكحول من أحد محلات بيع الكحوليات غير المرخص والتي يشتبه فيها أنها تحتوي على مادة سامة مهربة الشيء الذي تسبب في وفاتهم.