طلب الوزير الأول عبد العزيز جراد، من الطاقم الحكومي، اتخاذ تدابير استعجالية من أجل ضمان استدامة المالية العامة، بما يمكن من رصد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية، ولا سيما تلك المتعلقة بالنفقات التي لا مناص منها، وحدد جراد 5 خطوات واجبة التنفيذ.

قال مسؤول الجهاز التتفيذي، في مراسلة بعث بها للطاقم الحكومي، بتاريخ 5 جانفي الجاري، تحت عنوان “بخصوص ترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها”، اطلعت عليه “أخبار الجزائر الجديدة”، إن “تحليل المعطيات المتعلقة بوضعية المالية العمومية التي لوحظت في نهاية السنة المنصرمة، تؤكد التوجه التنازلي لمستوى الوفرة المالية للخزينة العمومية وتستوقفنا بحق من حيث السلوك الواجب اعتماده أمام مثل هذه الوضعية المتميزة بمستوى عال من النفقات العمومية وانخفاض إيرادات الميزانية، ولا سيما تلك المتأتية من الجباية البترولية”.

وحدد جراد الخطوات الواجب اتخاذها من الوزراء، وأولها تقليص تكاليف تسيير المصالح، وذلك قصد الحد من كل تبذير مع السهر على تقليص التكاليف المرتبطة باستهلاك الكهرباء والماء والهاتف، من خلال تفضيل اللجوء إلى العمليات الجزافية للدفع المسبق.

الاجراء الثاني، يتمثل في تقليص النفقات المتعلقة بتنظيم المؤتمرات والندوات والأيام الدراسية من خلال استعمال الإدارة، مع تقليص نفقات الوقود، ما يجعلها بحسب التعليمة “تقتصر على الحد الأدنى الضروري لضمان حسن سير الإدارات”.

أما عن المصاريف المرتبطة بالخرجات الميدانية، نبهت تعليمة جراد لضرورة تقليص نفقاتها، عبر تقليل تشكيلات الوفود المعنية وتفضيل وسائل النقل الجماعي، ويتبع ذلك تقليل نفقات تنقلات الموظفين وأعوان الإدارة داخل البلاد، من خلال تحديد هذه التنقلات في حالات الضرورة الملحة وتفضيل منشآت الإدارة عند الايواء.
وقدمت المراسلة تعليمات أخرى لتقليص النفقات، ومن ذلك تعليق إنشاء مؤسسات عمومية جديدة، مع تفضيل التجمع الوظيفي والإقليمي لتلك القائمة بمهام مماثلة، وتنزيل نفقات المستخدمين إلى مستويات يمكن تحملها.

وأسقط الوزير الأول، طلب الوزارات الحصول على اعتمادات مالية إضافية أو رفع التجميد عن المشاريع، حيث يشترط موافاة وزارة المالية بهذه الطلبات، على أن تتولى هذه الأخيرة عرضه على مستوى ديوان الوزارة الأولى، وأكد في هذا الخصوص “كل طلب يقدم خارج هذا الإطار لن تتم معالجته”.
وليد رابحي