أكدّ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، أنه توجد تراكمات كثيرة بسبب تجاوزات السنوات السابقة والرشوة والفساد، ضف إلى إختلالات كثيرة أثرت سلبا على الحوكمة في البلاد وأفقدت المواطن الثقة في مؤسسات الدولة.
وشدد جراد خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول “الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية”،على أن أخلقة الحياة العامة والمرفق العام بشكل خاص، تمر حتما عبر إجراء تشخيص ”دقيق وموضوعي” لظاهرة الفساد ومسبباتها الحقيقية. وأضاف الوزير، أن “أي مقاربة إصلاحية لأخلقة الحياة العامة والمرفق العام بشكل خاص، لن تكون ناجعة وفعالة إلا بإجراء تشخيص دقيق وموضوعي لظاهرة الفساد وتشعباتها ومسبباتها الحقيقية ورصد مختلف الاختلالات والسلوكيات المنحرفة التي لطالما شكلت انشغالا رئيسيا في مجتمعنا”.
ونوّه الوزير الأول، أن انعقاد هذا اليوم الدراسي يأتي في ظل أزمة ”معقدة” و”متعددة الأبعاد” تمر بها البلاد على غرار باقي دول العالم، تمس القيم والذهنيات والسلوكيات، مشيرا إلى تنامي الاهتمام الذي يوليه المواطنون المتعاملون الاقتصاديون والشركاء الاجتماعيون لضرورة إصلاح التسيير العمومي ضمن مسار الإصلاحات التي باشرتها البلاد، يعد “وليد التراكمات الناجمة خصوصا عن الممارسات السلبية التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة”.
وأشار جراد، أن الممارسات شملت ”تجاوزات في تسيير الشأن العام وفساد ومحسوبية وتبديد للمال العام ولامبالاة وبيروقراطية واختلالات، أثرت سلبا على طبيعة الحوكمة في البلاد”، الأمر الذي تولد عنه ”فقدان ثقة المواطن في مؤسسات دولته”.
وتعد مسألة استعادة هذه الثقة المفقودة -مثلما أكد الوزير الأول- ”شرطا أساسيا لنجاح أي سياسة تنموية” وهو ما “لن يتحقق إلا بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال خدمة عمومية نوعية والإصغاء الدائم لانشغالاته وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكله”. وأكد الوزير على يتعين توفير مجموعة من الآليات والقواعد التي تضبط السير الحسن للمرفق العام والمبادئ والقيم الأخلاقية التي توجه سلوك العون العمومي وتؤطر تصرفاته، وتابع بالقول: ” الذي ذكر بأنه و بالنظر إلى ما تمثله الأخلاقيات من “بعد استراتيجي”، فقد وضعها رئيس الجمهورية ضمن أولويات برنامجه و مخصصا لها محورا يتعلق “بأخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد”.
كما ذكر بأن الرئيس تبون أكد ضمن المحور المذكور على “ضرورة العمل على تعزيزالشفافية ومحاربة الفساد واقتراح آليات لتفادي تضارب المصالح بين ممارسة الـمسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال, بغرض إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة”. واستنادا إلى كل ذلك، حظي هذا المحور بمكانة كبيرة في التعديل الدستوري، الأخير الذي نص على استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يضاف إلى ذلك إنشاء رئيس الجمهورية لهيئة وسيط الجمهورية ”حرصا منه على تحسين الخدمة العمومية والتكفل الجيد بانشغالات الـمواطنين”،يضيف ذات المسؤول. كما نوه جراد بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية في هذا السياق والتي ”تعمل الحكومة على تنفيذا”.
