لاتزال التفجيرات النووية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في صحراء الجزائر بداية من فيفري 1960 مصنفة ضمن جرائم الحرب الكبرى والإبادة الجماعية التي لن تسقط بالتقادم بمفهوم القانون الدولي رغم استمرار تماطل فرنسا في القيام بواجبها الأخلاقي والقانوني تجاه واحد من أكبر جرائمها الإنسانية بإفريقيا.
ويؤكد المؤرخون أن الاستعمار الفرنسي قام ب57 تجربة نووية في منطقة رقان وعين إيكر بأقصى الجنوب الجزائري ويعاني الى اليوم سكان مناطق عدة في الجنوب الجزائري، من مخلفات هذه الجرائم الانسانية حيث سجلت عدة حالات سرطان وتشوهات وإعاقات وعقم واضطرابات مزمنة ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي تهدد السلامة البيئية والإقليمية , ولم يتم إلى اليوم تسليم السلطات الجزائرية خرائط ومخططات تبين أماكن دفن العتاد المستعمل أثناء هذه التفجيرات والتجارب، بالرغم من النداءات والمبادرات الكثيرة التي قامت بها عدة جمعيات للمطالبة بالتكفل بالضحايا وتطهير مواقع النفايات الإشعاعية واسترجاع الأرشيف الصحي والتقني.
ويرى خبراء في القانون أن نتائج التفجيرات النووية بالجنوب الجزائري، تعد إبادة جماعية بمفهوم القانون الدولي الإنساني وانتهاكا للاتفاقيات الدولية والمواثيق الخاصة بالحقوق الإنسانية والفردية، تترتب عنها المسؤولية الدولية على الدولة الفرنسية المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي للضحايا ويؤكد المختصون أن معاهدة حظر الأسلحة النووية التي وقعت عليها الجزائر، أقرت التزامات جد مفيدة من أجل تطهير مواقع التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، حيث تنص المادة السادسة من هذه المعاهدة على أن الدول الأطراف، لاسيما تلك التي نفذت تجارب نووية، تلتزم بتوفير ما يكفي من المساعدة لضحايا استخدام الأسلحة النووية وتجاربها وإصلاح بيئة المناطق المتضررة من استخدام الأسلحة النووية وتجاربها، وتؤكد المادة السابعة أن الدول الأطراف تلتزم بالتعاون وتوفير المساعدة الدولية لدعم تنفيذ المعاهدة وهو مالم تقم بها فرنسا التي ظلت دائما تسعى لإخفاء هذا الملف الذي يلاحق صورتها في العالم .
ويستمر تماطل فرنسا في القيام بواجبها الاخلاقي والقانوني تجاه واحد من أكبر جرائمها الإنسانية بافريقيا بالرغم من دعوة المنظمة غير الحكومية لإلغاء الأسلحة النووية (ايكان) في 2021 الحكومة الفرنسية إلى الالتزام بتسهيل كيفيات تعويض الجزائريين ضحايا التفجيرات النووية وتسليم الجزائر القائمة الكاملة للأماكن التي ردمت فيها النفايات النووية وأكدت هذه المنظمة التي تضم 570 منظمة غير حكومية عبر 105 بلدا أن الماضي النووي لفرنسا لا يجب أن يبقى مدفونا تحت الرمال خاصة وان هذه الجرائم سيستمر تهديدها إلى ما يزيد عن 24 ألف سنة قادمة.
وأمام الآثار المدمرة للتجارب النووية الاستعمارية في جنوب الجزائر فانه لا مناص من المعالجة المسؤولة والمنصفة والنزيهة لهذا الملف من قبل فرنسا لاسيما وان الجزائر لاتزال تنتظر اعترافا كاملا بكل الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية مع التعويض عن الأضرار اما بخصوص التفجيرات النووية ففرنسا التي تدعي انها مكة الديمقراطية وحقوق الانسان ملزمة بتنظيف المواقع النووية ومعالجة ضحايا التجارب النووية التي تعتبر إبادة جماعية تترتب عنها المسؤولية الدولية.
