أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، خلال كلمته في الملتقى الدولي حول “جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني… من جراح الذاكرة إلى استحقاق العدالة”، أن الجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية ضد الشعب الجزائري لا تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجزائر متمسكة بحقها في حفظ الذاكرة ومطالبة بالعدالة التاريخية.
وأوضح الوزير أن هذا الملتقى يهدف إلى كشف حقيقة جرائم الاستعمار الفرنسي التي خلفت جراحًا عميقة في الذاكرة الوطنية، داعيًا الباحثين والمؤرخين إلى مواصلة العمل العلمي المنهجي لتوثيق هذه الجرائم باعتبارها جزءًا من التراث الإنساني الذي يجب كشفه أمام العالم.
وأضاف ربيقة أن التاريخ الوطني بكل محطاته وأحداثه، وما تخلله من جرائم استعمارية ممنهجة، يمثل سندًا للأجيال القادمة في بناء الهوية وصون السيادة الوطنية، معتبرًا أن معالجة الذاكرة الجماعية لا يجب أن تبقى حبيسة الماضي، بل يجب أن تتحول إلى محرك للمطالبة بالحق التاريخي للشعوب في العدالة.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون الدولي لمناهضة كل أشكال الاستعمار الجديد وإعادة الاعتبار لضحايا الجرائم الاستعمارية في العالم، داعيًا إلى ضرورة إدراج هذه الجرائم ضمن جرائم ضد الإنسانية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الجزائر ستواصل مساعيها في ملف الذاكرة والاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية، باعتباره استحقاقًا تاريخيًا وإنسانيًا، قائلاً: “ذاكرة الأمة هي صمام أمان لمستقبلها، ولن نتخلى عن حقنا في معرفة الحقيقة، والحصول على الاعتراف، والتعويض العادل لضحايا الاستعمار”.
