استنكرت، جبهة المستقبل، “بشدة ما جاء في اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، بتاريخ 23 جانفي الجاري، والتي تضمنت دعوة غير مسؤولة للإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية”، وعبرت عن “رفضها القاطع لها معتبرة هذا الموقف، يُعد تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، وتعدياً صارخاً على سيادتها الوطنية واستقلالية مؤسساتها الدستورية”.
وشددت جبهة المستقبل، في بيان وقعه رئيسها الدكتور فاتح بوطبيق، على أن “الجزائر التي استمدت مشروعيتها التاريخية من نضالها الطويل ضد الاستعمار، لن تسمح تحت أي ظرف كان بعودة أشكال الوصاية أو التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وهي تُؤكد مجدداً أن سيادة الدولة الجزائرية فوق كل اعتبار، وأن مؤسساتها القضائية تعمل وفق مبادئ العدالة والاستقلالية المنصوص عليها في الدستور”.
كما أدانت هذه المواقف، التي تكشف عن “ازدواجية واضحة في المعايير لدى بعض الأطراف الخارجية، حيث يتم استغلال مفاهيم حقوق الإنسان لتمرير أجندات سياسية، بعيداً عن أي احترام لقواعد العلاقات الدولية التي تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وفي ذات السياق، أكدت جبهة المستقبل بأن الجزائر ليست بحاجة لدروس من أحد، وأن هذا التصرف لن يُثنيها عن مواصلة تعزيز سيادة مؤسساتها، والتمسك بمبادئها الدبلوماسية الثابتة المبنية على الندية والشراكة العادلة،
ودعت جميع القوى الوطنية إلى رص الصفوف والوقوف بحزم في وجه هذه المحاولات الرامية إلى النيل من هيبة الدولة الجزائرية ومكانتها الإقليمية والدولية، مؤكدة أن الشعب الجزائري بكل أطيافه يُدرك جيداً هذه المناورات ولن يتسامح مع أي اعتداء على كرامة وطنه.
