كشفت جبهة المستقبل عن مدى متابعتها باهتمام بالغ قرار إمضاء السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمرسوم الرئاسي المتضمن رفع الأجر القاعدي الوطني المضمون من 20.000 دج إلى 24.000 دج، وهي زيادة بنسبة 20٪، تندرج ضمن التوجه الاجتماعي للدولة الجزائرية الرامي إلى تحسين الدخل الأدنى وحماية القدرة الشرائية.
وأضاف حزب جبهة المستقبل، أن هذه الزيادة تكتسي أهمية خاصة من عدة زوايا موضوعية:
أولًا، من حيث المقارنة الزمنية، تأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من الجمود النسبي الذي عرفه الأجر القاعدي، حيث بقي ثابتًا بين 2012 و2020، قبل أن يُرفع إلى 20.000 دج، ثم اليوم إلى 24.000 دج، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في مقاربة الدولة لملف الأجور وربطه بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ثانيًا، من حيث الانعكاس الاجتماعي، فإن رفع الأجر القاعدي لا يمس فقط فئة العمال ذوي الدخل الأدنى، بل يؤثر إيجابًا على عدد من المنح والتعويضات المرتبطة به، ويساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الدخل.
ثالثًا، من حيث السياق الاقتصادي، يأتي هذا القرار في ظرف دولي وإقليمي يتسم بارتفاع معدلات التضخم وتقلب الأسعار، ما يجعل من هذه الزيادة إجراءً وقائيًا يهدف إلى التخفيف من الضغوط المعيشية، مع الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.
وتؤكد جبهة المستقبل أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تبقى جزءًا من مسار متكامل يستدعي مواصلة الإصلاحات، لاسيما: ربط الأجور بالإنتاجية، دعم القدرة الشرائية بآليات ذكية ومستدامة، التحكم في الأسعار ومحاربة المضاربة، وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة.
إن جبهة المستقبل، وهي تثمن هذا القرار السيادي، تجدد التزامها بالوقوف مع كل السياسات التي تخدم العدالة الاجتماعية، الاستقرار الوطني، وتقوية الجبهة الداخلية، وتؤمن بأن بناء جزائر قوية يبدأ بكرامة المواطن وحماية حقه في عيش كريم.
