أكد حزب جبهة التحرير الوطني , في بيان له دعمه المطلق لقرار اعتبار اثنى عشر (12) موظفا بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة داخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة مجددا دعوته لكل القوى الحية للبلاد إلى التحلي باليقظة والحذر مما يحاك ضد وطننا من مؤامرات ودسائس.

وإعتبر الحزب في بيانه أن هذا القرار السيادي هو رد على الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا مؤكدا أن التصرفات المشينة والاستفزازية التي ما فتىء يمارسها وزير الداخلية الفرنسي وتطاوله المتكرر على سيادة الجزائر تندرج في إطار مهمة قذرة تستهدف تسميم العلاقة بين البلدين خاصة في هذا الظرف الذي يسعى رئيسا البلدين الى إعادة ترميم العلاقات المتأزمة بسبب التصرفات اللامسؤولة لهذا الشخص الحاقد والمسكون بالذهنية الاستعمارية.

وبعد أن ذكر حزب جبهة التحرير الوطني أن توقيف الموظف القنصلي بقدر ما يشكل خرقا للحصانة الدبلوماسية المعمول بها بقدر ما هو تصرف استفزازي يبدي بوضوح غياب النية الحسنة لتهيئة الظروف لتسوية الأزمة وإستئناف العلاقات بشكل طبيعي، أكد أن الرد الحازم والصارم للدولة الجزائرية تجاه الابتزاز الممنهج الذي يسعى إليه اللوبي المتطرف في فرنسا يعبر عن موقف سيادي لا تراجع عنه، كما يؤكد أن الجزائر قادرة على الدفاع عن مصالحها.

وأبرز الحزب أن هذا الرد الحاسم يترجم استعداد الجزائر للمعاملة بالمثل في الوقت الذي تبدي إرادتها الراسخة في إقامة علاقات تقوم على الندية والإحترام المتبادل والمنافع المشتركة.

وجددت هذه التشكيلة السياسية في بيانها دعوتها لكل القوى الحية للبلاد من أحزاب وفواعل مجتمعية إلى التحلي باليقظة والحذر مما يحاك ضد وطننا من مؤامرات ودسائس وذلك من خلال العمل على تعزيز اللحمة الوطنية ودعم كل المواقف التي تتخذها الجزائر بكل سيادة.