كشفت التطورات الأخيرة بمنطقة الكركرات المحررة، نوايا نظام المحتل المغربي لبسط سيطرته على الحدود البحرية للصحراء الغربية، والتمكين بالتالي مع غرب إفريقيا برا وبحرا وجوا، في إطار ما يسميه بتعاون جنوب جنوب.
تقول ورثة بحثية لموقع “صمود” الصحراوي، تحت عنوان “ثغرة الكركرات تفتح شهية التوسع المغربي”، إن دولة الاحتلال المغربية التوسعية في الصحراء الغربية، تحاول القفز على الحقائق التاريخية والقانونية، كونها تحتل اقليميا لم تتم تصفية الاستعمار منه، وملزمة بتطبيق مخطط السلام الأممي الإفريقي لتنظيم الاستفتاء لتحديد مصيره، برعاية الأمم المتحدة التي تتواجد بعثتها “المينورسو” بالإقليم لهذا الغرض، منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991.
وأكدت الوثيقة البحثية، أن “طموحات نظام الاحتلال المغربي التوسعية، وأجندة من يقف ورائه، كانا دافعا له لحماقة خرق وقف إطلاق النار بالكركرات، من خلال هجوم جيشه الغازي على المدنيين الصحراويين الذين تظاهروا بشكل سلمي في تلك المنطقة العازلة، منددين بالثغرة غير الشرعية، دون وضع أي اعتبار لتحذيرات الرئيس الصحراوي، وعلى مرأى ومسمع من قوات المينورسو المعنية بحفظ السلام بالمنطقة”، ويتابع تقرير “صمود”، “هذا التصرف الذي فتح أبواب المنطقة على المجهول، لا يشكل خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللشرعية الدولية فقط، بل وأيضا لميثاق الاتحاد الإفريقي الذي وقع عليه المغرب سنة 2017 كشرط أساسي لقبول انضمامه ونشره حرفيا بجريدته الرسمية بعد مصادقة برلمانه بغرفتيه”.
ويعرج التقرير على أطماع المغرب التوسعية، ويقول “لا يخفي على نظام المزن في المغرب الأقصى، القائم على التوسع على حساب جيرانه، أطماعا بعد الانتهاء من ضم الصحراء الغربية إليه، فغيب الاستحواذ على موريتانيا كما لا يخفي أيضا أطماعه في التراب الجزائري، بالإضافة إلى ما يسميه بالحدود التاريخية لمملكته التي تمتد من سبتة إلى نهر السنغال، وتشمل كامل التراب الموريتاني، وتندوف وحاسي بيضا وكلومبشار”، ويقدم شواهد على النزعة التوسعية للمغرب “فما فتئ حزب الاستقلال المغربي الذي طالب سنة 1961 بتضمين تلك الحدود في وثيقة أول دستور للمملكة المغرية، يذكر في كل مرة بما يسميه مغربية موريتانيا، التي حصلت على استقلاها الوطني سنة 1960، ومغربية أجزاء من التراب الجزائري، رغم توقيعه على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، الذي يظم من بين بنوده بند احترام الدول الأعضاء للحدود الموروثة عن الاستعمار”.
ويؤكد موقع “صمود” أن الجزائر اكتوت بنار النزعة التوسعية لنظام المخزن في المغرب الأقصى، في حرب 1963 وجروحها لم تندمل بعد من حربها التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، كما واجهت موريتانيا الهيمنة الاستعمارية المغربية قبل استقلالها وبعده في المحافل الدولية وعلى الأرض، ولا يزال نظام المخزن في المغرب الأقصى يكرر على المستويين الرسمي والشعبي في كل مناسبة، إدعاءاته بأن موريتانيا جزء لا يتجزأ من التجارب المغربي”.
وليد رابحي
