القضية تمت إثر تقدم إحدى المواطنات إلى احد مراكز البريد المتواجدة بمدينة البيض، لتــفَقُـدِ رصيدها عبر حساب دفتر الاحتياط ببريد الجزائر والمقدر بــ400 مليون سنتيم لتتفاجأ بخلوه من أي رصيد مالي.
بعد إخطار النيابة المختصة تم فتح تحقيق في القضية أين تم اكتشاف أن القابض الرئيسي لذات المركز البريدي يقوم بعمليات غير قانونية في الحسابات البريدية للزبائن بغير علمهم تمثلت في استخراج ودفع مبالغ مالية جد معتبرة لحسابات الضحايا باستغلاله لبطاقات التصديق والأختام الخاصة لأعوان الشباك العاملين معه، كما أفضت التحقيقات إلى أن هدا الأخير يقوم بإخفاء دفاتر التوفير والاحتياط الحقيقة للزبائن واستبدالها بدفاتر أخرى غير مفعلة على مستوى النظام الآلي للبريد مع إيهامهم بأرصدة غير حقيقية.
مواصلة للتحقيق تم التوصل إلى 44 ضحية بمبلغ إجمالي مختلس قدر بأكثر من 6 ملايير سنيتم.
بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية تم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه رفقة آخرين، أحيلوا بموجبها أمام نيابة محكمة البيض.
