تم توقيف أكثر من 1000 تونسي، نصفهم من الأطفال، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام، حسبما أعلنه بسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية).
وقال الطريفي خلال مؤتمر بمقر نقابة الصحفيين التونسيين وسط العاصمة، “إنّ السلطات التونسية أوقفت أكثر من ألف تونسي، نصفهم على الأقل من الأطفال تحت السن 18 عاما على خلفية الاحتجاجات الأخيرة”، مضيفا أنّ “أجهزة الأمن قامت بالتوقيف العشوائي للمحتجين، وتعاملت مع معظمهم بأسلوب مهين وتعسفي، كما تم التعنيف والاعتداء بالضرب على الأطفال”.
وأضاف المتحدث أن الرابطة التونسية ستتولى الدفاع عن الموقوفين وستشكل لجنة لمساندة عائلاتهم، منتقدا ما سماه “التعامل مع الشباب التواق للحرية والكرامة بالعصا الغليظة”.
من جانبه، أدان محمد ياسين الجلاصي، نقيب الصحفيين التونسيين، “التعامل المفرط في العنف” من قبل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.
وقال الجلاصي: “اعتداءات الأمن الوحشية لم تشمل المتظاهرين في الشوارع فحسب، بل المغردين عبر منصات التواصل الذين عبروا عن أرائهم في الاحتجاجات أيضا”.
