أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على مراسم توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين الجزائر ومصر، شملت قطاعات جوهرية تمتد من الداخلية والمالية، إلى التعليم العالي والطاقة والثقافة والشباب والرياضة.
وشهدت مراسم التوقيع إبرام أكثر من 17 اتفاقاً يعكس إرادة البلدين في تعزيز الشراكة الثنائية، وتنويع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
ففي الجانب الاقتصادي والتقني، تم توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والتحول الطاقوي، المالية، حماية المستهلك، التنمية المحلية، وتنظيم المعارض الدولية، إضافة إلى تعاون موسع بين هيئات الاعتماد والجمارك والوظيفة العمومية.
وفي قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وقّعت الحكومتان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في تطوير المدن، بينما شمل قطاع التعليم والبحث العلمي اتفاقيات بين جامعة أحمد دراية وجامعة الأزهر، وأخرى بين المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية ومركز البحوث الزراعية المصري.
كما تم تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والفنون والأرشيف من خلال اتفاقيات بين أوبرا الجزائر ودار الأوبرا المصرية، إلى جانب برنامج تنفيذي للثقافة يمتد إلى غاية 2028.
وفي الجانب الاجتماعي والإنساني، وُقّعت برامج تعاون في مجالات التضامن الوطني، الأسرة، قضايا المرأة، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالشباب والرياضة للفترة 2026–2027، وبرامج أخرى للتكوين والتعليم المهني.
واختُتمت مراسم التوقيع بالتوقيع المشترك من طرف الوزير الأول ورئيس مجلس الوزراء المصري على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية–المصرية المشتركة، في خطوة تؤكد التزام البلدين بدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع وتعاون أكثر شمولية خلال السنوات المقبلة.
Écrire à Ali ÑmRì
