اوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، فيما يخص توظيف حاملي شهادة الماستر أنه سوف يتم التكفل بصفة شاملة بحملة هذه الشهادة في مختلف التخصصات عند مراجعة القوانين الأساسية الخاصة لبعض الأسلاك، وذلك بإدراج رتب مصنفة في الصنف 13 ، تتناسب مع هذه الشهادة
وقالت المديرية، في مراسلة لها ردا على سؤال النائب البرماني جلولي علي المحترم إنه يمكن لحاملي شهادة الماستر الإلتحاق بعدد معتبر من رتب الوظيفة العمومية، علما أن توظيف المعنيين يتم حاليا بصفة عادية، ويخضع على غرار باقي خريجي الجامعات إلى الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال في المؤسسات والإدارات العمومية.
وبينت المديرية، أنه ينبغي التوضيح بهذا الشأن، أن مجالات توظيف حاملي هذه الشهادة تم تحديدها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الموظفين وعلى سبيل المثال فقد تم إنشاء رتب توظيف لحاملي ذات الشهادة سواء في الميادين العلمية والتقنية على غرار رتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي ومهندس دولة في الإحصائيات حيث اعتبرت شهادة الماستر في التخصصات التقنية معادلة الشهادة مهندس دولة (بكالوريا + 5 سنوات)، أو في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل متصرف محلل مترجم ترجمان متخصص وثائقي أمين محفوظات محلل.
وقالت بخصوص اقتراح حاملي شهادة الماستر المتعلق بتغيير تصنيف شهادتهم من الصنف 13 إلى الصنف 14 الخاص بشهادة الماجستير، أنه لابد من التذكير أن مستوى تأهيل شهادة الماستر يختلف عن مستوى تأهيل شهادة الماجستير، وهو أدنى منه ما يجعل معادلتهما في مجال التوظيف غير موضوعية وغير ممكنة.
ووضحت المديرية بأن التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يخضع لمبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظائف العمومية ويتجسد هذا المبدأ، من خلال جعل التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يتم عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني، من بين المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة لذلك منها شرط المؤهل أو الشهادة المطلوب للإلتحاق بهذه الوظائف بموجب القانون الأساسي الذي يحكمها.
