تعتزم وزارة الداخلية إدخال تعديلات حول تنظيم ولاية الجزائر وتم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الأحكام الخاصة بتنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية بولاية الجزائر.
ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيدي الذي تحوز”نيوز الجزائر” نسخة منه إلى تحديد الأحكام الخاصة بتنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية بولاية الجزائر، تطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 2000 – 01 المؤرخ في أول مارس 2000، التي تنص على أنه سيتم اتخاذ أحكام خاصة لمطابقة تنظيم ولاية الجزائر والبلديات المتابعة لها وذلك لاسيما من أجل إعادة تحديد تنظيم الهياكل القائمة وصلاحياتها وكيفيات سيرها، ناهيك عن المادة 128 من القانون رقم 12 – 07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية، التي تنص على أن إدارة الولاية تكيف حسب أهمية وحجم المهام المنوطة بها وكذا طبيعة كل ولاية وخصوصيتها.
تجدر الإشارة إلى أن الإطار القانوني الذي يحكم ولاية الجزائر حاليا، محدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97 – 480 المؤرخ – 15 ديسمبر 1997 المتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها، الذي جاء تطبيقا للأمر رقم 97 – 15 المؤرخ في 31 مايو 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى.
ويجدر التنويه إلى أن التنظيم الحالي لولاية الجزائر ينص على أن مديريات محافظة الجزائر الكبري تنظم في مديريات فرعية ومكاتب وأن الوظائف الخاصة بمدير فرعي ورئيس مكتب تصنف وفقا للتنظيم المطبق على نفس الوظائف بالإدارة المركزية، وهو ما كرسه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 مايو 1999 والذي يحدد التنظيم الداخلي المديريات محافظة الجزائر الكبرى.
غير أن هذا القرار الوزاري المشترك لم يطبق فعليا ليومنا هذا نتيجة صدور الأمر رقم 200000 – 01 المؤرخ – 2000 / 03 / 01 المتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02 المؤرخ 4 27 فبراير 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97 – 15 المؤرخ 4 31 مايو 1907، حيث نصت المادة الأولى منه على أن ولاية الجزائر تسير وفقا للأحكام المطبقة على باقي الولايات، لاسيما تلك المنصوص عليها بموجب القانون رقم 90 – 09 المؤرخ 4 7 ابريل 1990 المتعلق بالولاية.
وقصد مطابقة التنظيم الخاص بولاية الجزائر وفقا للأحكام سارية المفعول، يقترح المشروع تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية في ست ( 6 ) مديريات، وهي مديرية التقنين والشؤون العامة والمنازعات، مديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين، مديرية الميزانية والمحاسبة والممتلكات إلى جانب مديرية الموارد البشرية والتكوين، وكذا مديرية الإدارة ومراقبة التسيير للمؤسسات العمومية للولاية، ومديرية التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء.
ويقترح المشروع تحديد المهام الخاصة بكل مديرية بصفة تسمح لها بممارسة نشاطاتها بكل فعالية، مع الإحالة على قرار وزاري مشترك من أجل تنظيمها، علما أن هذا التنظيم مكرس عمليا وبالتالي فإنه لا ينجم عن مشروع النص أي أثر مالي إضافي.
محمد إسلام
