كشفت وزارة الصناعة عن تنصيب لجنة تشاور في فرع الميكانيك، بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، بغية تحديد جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في فرع الميكانيك لإيجاد حلول تشاركية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية.
وستتبع هذه اللجنة بإنشاء لجان أخرى في فروع النسيج، مواد البناء والصناعات الغذائية
وحسب بيان الوزارة، تم تنصيب هذه اللجنة اليوم الاثنين، باعتبارها أول لجنة للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والإتحاد العام للعمال الجزائريين، التي جرى تنصيبها بحضور وزير الصناعة، محمد باشا، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة- ممثلين عن فدرالية الميكانيك والإلكترونيك التابعة للاتحاد، رؤساء المجمعات العمومية الناشطة في مجالي الميكانيك والإلكترونيك (المجمع العمومي للميكانيك- AGM، مجمع الحديد والصلب-IMETAL، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية- SNVI ومجمع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية- ELEC ELDJAZAIR )و كذا إطارات من وزارة الصناعة.
وشدد باشا، على ضرورة تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية في أقرب وقت لاسيما تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا بأن إعادة النظر في الدور الاقتصادي للمؤسسات العمومية يعد شرطا أساسيا لديمومة الانسجام والاستقرار الاجتماعي في هذه المؤسسات.
ومن جانبه، رحب لعباطشة بهذه المبادرة التي ستساهم، -حسبه-، في تحسين أداء المجمعات العمومية مؤكدا استعداد والتزام الإتحاد بالانخراط في هذا المسعى.
